يمثل هذا خطوة جديدة في تطبيق سياسات المساواة الاقتصادية والشمول في أفريقيا. ففي الخامس من أغسطس/آب 2025، أطلقت المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية (OAPI) وصندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) في الكاميرون، في مقرها الرئيسي في ياوندي، مشروع "تمكين المرأة اقتصادياً من خلال الابتكار والوصول إلى الملكية الفكرية". وسيتم تنفيذ هذا المشروع التجريبي الطموح، المنبثق عن مذكرة تفاهم وُقعت في 14 فبراير/شباط 2025، في الكاميرون وبوركينا فاسو.
يهدف هذا المشروع الاستراتيجي إلى تعزيز الخبرات المحلية التي تمتلكها النساء، وخاصة في قطاع الأعمال الزراعية، من خلال تمكينهن من حماية ابتكاراتهن، والحصول على التمويل، وتحقيق اندماج مستدام في الاقتصاد الرسمي من خلال استخدام الملكية الفكرية.
جعل الابتكار أداة لتمكين المرأة
بحسب المدير العام لمنظمة OAPI، دينيس بوهوسو، " هذا المشروع إلى دعم النساء الريفيات، وطالبات الهندسة، والنساء العاملات في قطاع الأغذية الزراعية، بهدف تعزيز قدراتهن في مجالات الابتكار، والحماية القانونية، والتنمية الاقتصادية لخبراتهن. ففي الواقع، لا يكفي الابتكار فحسب، بل من الضروري أيضاً حماية هذا الابتكار. ولا يكفي أن تكون المرأة مشاركة فعّالة على أرض الواقع، بل يجب أن تكون قادرة على أن تصبح عاملاً للتغيير. وهذا ما نسعى إليه من خلال هذا المشروع ."
وفي السياق نفسه، أكد الممثل المقيم لصندوق الأمم المتحدة للسكان في الكاميرون، جاستن كوفي، على الفرصة الملموسة التي يمثلها هذا المشروع لربط مواهب النساء ومشاريعهن بالتمويل المناسب: " في كثير من الأحيان، ما يعيق ريادة الأعمال في أفريقيا هو أن المشاريع موجودة هنا في أفريقيا، والتمويل موجود في مكان آخر. الآن، يمكن ربط الاثنين في الموقع نفسه "، كما أوضح السيد كوفي.
كما أشادت وزيرة شؤون المرأة والأسرة الكاميرونية، ماري تيريز أبينا أوندوا، التي ترأست الحفل، بهذه الخطوة الهامة نحو تحرير الفتيات الصغيرات ، مؤكدةً أن الاستقلال المالي يظل مفتاحاً أساسياً لمستقبلهن: " في كثير من الأحيان، يكون مستقبل فتياتنا الصغيرات مهدداً بسبب اعتمادهن على أزواجهن. وبفضل هذه المبادرة، سيتمكنّ من الاعتماد على أنفسهن، وبدء مشاريع تجارية، وبناء أمنهن الخاص ".
نهج متكامل لإطلاق العنان لإمكانات المرأة
من الناحية العملية، سيمتد المشروع على مدى 18 شهراً، بميزانية إجمالية تقدر بنحو 1.5 مليار فرنك أفريقي. وسيستهدف المشروع: طالبات الهندسة، والنساء الريفيات، وسيدات الأعمال في قطاع الأعمال الزراعية، والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، ولا سيما بائعي التجزئة.
صُمم هذا النهج ليكون متكاملاً وشاملاً. ويهدف إلى تعزيز القدرات الإدارية، ودعم طلبات براءات الاختراع، والوصول إلى أدوات الحماية القانونية، وتنفيذ مشاريع ذات قيمة مضافة عالية.
يهدف المشروع في نهاية المطاف إلى تصحيح الاختلالات الحالية: ففي الكاميرون، تشكل النساء 62% من القوى العاملة الزراعية، لكنهن لا يملكن سوى 15% من براءات الاختراع المسجلة لدى المنظمة الأفريقية للصناعات الزراعية. ويسعى البرنامج إلى عكس هذه المفارقة بشكل مستدام، وستكون النتائج المحققة نموذجاً يحتذى به للدول الأخرى في منطقة المنظمة.
