انطلقت الدورة الثانية لتدريب المدربين في المدارس القضائية التابعة للمنظمة الدولية للملكية الفكرية (OAPI) رسمياً في 31 مارس 2026 في مدينة لومي. وافتُتحت الدورة بحفل ترأسه أمين الأختام، وزير العدل وحقوق الإنسان التوغولي باكوم ياووفي أدجوروفي ، إلى جانب الوزير المنتدب المسؤول عن تشجيع الاستثمار والسيادة الاقتصادية الدكتور آرثر تريموا، والمدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية دينيس بوهوسو والمدير العام للمعهد الوطني في فرنسا باسكال فور .
تعزيز دمج الملكية الفكرية في التدريب القضائي
تم تنظيم هذه الدورة في الفترة من 30 مارس إلى 7 أبريل 2026 في مركز تدريب المهن القانونية في توغو بالتوازي مع اللجنة المشتركة بين المنظمة الأفريقية للملكية الفكرية والمعهد الوطني للملكية الصناعية وفرنسا، وقد عُقدت هذه الدورة بالشراكة مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) وجمعت مديري مراكز التدريب، بالإضافة إلى القضاة من توغو وغينيا والكونغو.
في سياق يتسم بتزايد النزاعات المتعلقة بالملكية الفكرية، يتمثل الهدف الرئيسي في دمج التقاضي المتعلق بالملكية الفكرية في البرامج التدريبية للمدارس القضائية.
من خلال تبني نهج يركز على تعزيز مهارات المدربين، تنفذ المنظمة الأفريقية للملكية الصناعية استراتيجية مستدامة تهدف إلى نشر فهم شامل للقضايا المتعلقة بقانون الملكية الصناعية . ويهدف هذا النهج إلى ضمان بيئة اقتصادية مستقرة مواتية للابتكار والتنافسية.
تعزيز التعاون بين المنظمة الدولية للملكية الفكرية (OAPI) والمعهد الوطني للملكية الفكرية في فرنسا (INPI-France)
كما شهد يوم 31 مارس مقابلة أجراها الوزير المنتدب، مدير مكتب الملكية الفكرية في توغو، مع المديرين العامين لمكتب الملكية الفكرية والمعهد الوطني للملكية الصناعية في فرنسا.
أتاح هذا الاجتماع فرصة للاعتراف بديناميكية التعاون بين المؤسستين واستكشاف وجهات نظر جديدة حول تثمين أصول الملكية الفكرية كأدوات تمويل.
من بين الأدوات التي نوقشت، آلية تمويل الاختراعات والابتكارات . تهدف هذه الآلية إلى تسهيل حصول الشركات المبتكرة التي تتمتع بحقوق ملكية صناعية قوية على التمويل، مما يساعد على جعل الملكية الفكرية محركاً حقيقياً للتنافسية والنمو.
