التقاضي الإداري
يتعلق هذا بإجراءات الاعتراض والمطالبة بالملكية:
تُجرى هذه الإجراءات أمام المدير العام لمنظمة الملكية الفكرية الأفريقية (OAPI) وتستند إلى مبدأ التقاضي الخصومي. ويجوز استئناف قرار المدير العام بشأن أي اعتراض أو ادعاء ملكية أمام لجنة الاستئناف العليا التابعة لمنظمة الملكية الفكرية الأفريقية، وهي هيئة مؤلفة من قضاة من الدول الأعضاء في المنظمة.
إن حماية العلامة التجارية من خلال تسجيلها تتعلق بعلامة محددة لمنتجات أو خدمات معينة يتم تحديدها وقت تقديم طلب العلامة التجارية؛ وهذا هو مبدأ التخصص.
لتقديم اعتراض إلى المدير العام، يعتمد الشخص المعني على فرضيتين:
لا يمكن البدء بإجراءات المطالبة إلا في حالة كون الطلب المقدم من طرف ثالث احتيالياً، أي أن الطرف الثالث قد قدم علامة تجارية بقصد الإضرار.
يتطلب نجاح دعوى المطالبة بالملكية أن يثبت المدعي، من جهة، الاستخدام السابق للعلامة، ومن جهة أخرى، الاحتيال أو انتهاك حق ما.
يجب تقديم أي اعتراض أو ادعاء بالملكية في غضون ستة أشهر من تاريخ النشر. بعد هذه المدة، لا يجوز تقديم أي اعتراض.
النزاعات القانونية
هذه إجراءات قانونية تتعلق بحقوق الملكية الفكرية. ويُفرّق بين الدعاوى المتعلقة بصحة سندات الملكية الصناعية، وهي:
|
شهادة تسجيل نموذج المنفعة |
اقرأ المادة 34، الملحق الثاني، التي تسرد الحالات التي يمكن فيها اعتبار نموذج المنفعة لاغياً |
|
شهادة تسجيل العلامة التجارية |
يُعدّ تسجيل العلامة التجارية إجراءً إدارياً لا يُلزم المحاكم التي تنظر في نزاعٍ يتعلق بصحتها. ولا يُشكّل تسجيل العلامة التجارية ضماناً لصحتها؛ إذ يجوز لأي طرف ثالث ذي مصلحة الطعن في صحة العلامة التجارية أمام المحكمة، إما مباشرةً أو، وهو الأكثر شيوعاً، عن طريق رفع دعوى مضادة. |
|
الاسم التجاري |
تم إعلان بطلان الاسم التجاري بموجب أحكام المادة 14 الملحق الخامس من اتفاقية بانغي. |
|
شهادة صنف نباتي |
تنص المادة 40 من الملحق العاشر من قانون الزراعة على إلغاء المحكمة لشهادة صنف النبات إذا ثبت أن الصنف لم يكن: جديدًا أو متميزًا في تاريخ تقديم الطلب؛ أو لم يكن الصنف متجانسًا أو تم إصدار شهادة صنف النبات لشخص غير مخول بها. |
ثم هناك إجراءان رئيسيان تستند إليهما دعاوى الملكية الفكرية بشكل عام:
