تنشأ إجراءات تطوير OAPI بشكل منهجي من الإرشادات الاستراتيجية التي حددها مسؤولوها - الوزراء المسؤولون عن الملكية الصناعية لكل دولة عضو. تتجلى هذه التوجهات من خلال تعبيرات سياسية مختلفة:
تشكل هذه الالتزامات السياسية المحفزات الحقيقية للاستراتيجيات التي تم نشرها لتحفيز التنمية الاقتصادية في مختلف قطاعات نشاط الدول الأعضاء.
